الذاتية التابعة للمفسدة الذاتية لا يمكن ان يقال في متعلقها انه عبادة على ما ذكرنا من تفسيرها إذ لم يسبق له حال بها يعلم أنه كذلك لوجود المفسدة الذاتية فيه من دون انفكاك واما ما افاده أخيرا في العبادة الذاتية كالسجود للّه تعالى فهو عجيب فان السجود بما هو سجود لم يعلم كونه عبادة من غير جهة الامر كما أن كيفياته المختلفة كذلك ولذا جاز في غير الصلاة ما لم يجز في الصلاة منها واما بقيد كونه للّه فلا خصوصية له فإنه كالصلاة والصوم للّه ضرورة انه عين قصد القربة بل أعلى مراتبه ومع التحريم فلا يمكن قصد كونه للّه ومع زوال القيد فكيف يكون في حال التحريم عبادة ولو أريد من العبادة غير معناها الاصطلاحي بل مطلق الخضوع لكل من يخضع له لم ينفع في ذلك اجتماعه مع الحرمة الفعلية ضرورة خروجه عن فرض المسألة هذا وتحقيق المقام ما أشرنا اليه في بيان ضابط العبادة وهو ان النهى المتعلق بها انما يدل على عدم إرادة الفعل وطلبه وبعبارة أخرى العبادة المأمور بها كليا المعلوم رجحانها ذاتا إذ انهى عنها لخصوصية لاحقه لها كان النهى ارشاديا ومعناه عدم إرادة الفعل لا إرادة عدمه فيكون الاتيان بالفعل بعد سقوط امره بقصد كونه مأمورا به كالاتيان بالفعل الذي لم يتعلق به امر ابدا بعنوان انه مأمور به تشريعا محرما بالأدلة الأربعة لا بهذا النهى فقولنا ان النهى يدل على الحرمة التشريعية ليس المراد ظاهره بل المراد انه يدل على أن متعلقه فيه خصوصية عارضه مسقطه لامره فيكون الاتيان به حينئذ تشريعا وهو محرم واما النهى الدال على الحرمة الذاتية فيمكن أيضا ان يتعلق بالعبادة بسبب لحوق خصوصية لها موجبة لمفسدة فيها مخرجه لها عن موضوع العبادية فيكون فسادها لأجل كشف النهى عن هذه المفسدة لا للحرمة التشريعية لان التشريع في العبادة انما يتحقق في الاتيان بغير المأمور به إذا كان ذاتا وماهية عبادة وراجحا وكان سقوط امره لعروض خصوصية لم ترفع ذلك الرجحان وانما منعت عن امكان لحوق الجزء المقوم له وهو قصد القربة فالحرمة التشريعية مع الحرمة الذاتية مختلفان موضوعا فالنهي الدال على الحرمة الذاتية وارد على ما دل على حرمة العبادة التشريعية لأنه كاشف عن زوال